الكاظمي يأمر بتشكيل لجنة الحوكمة الالكترونية للسيطرة على المنافذ

وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة للحوكمة الإلكترونية، تختص في تحويل المنافذ الحدودية إلى التعاملات بشكل الكتروني.  

وقال رئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي، في تصريح للوكالة الرسمية إن "المنافذ البرية مغلقة أمام الوافدين باستثناء الذين يعانون من الأمراض المستعصية والطلاب، وأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بتشكيل لجنة مهمة للحوكمة الإلكترونية، برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، حيث قسمت هذه اللجنة إلى فرق عدة، من أجل وضع نظام إلكتروني للإجراءات الجمركية".  

وأضاف، أنه "في قادم الأيام سيكون هنالك نظام إلكتروني مؤتمت، للحد من عملية الفساد الموجودة، من أجل إحكام السيطرة على الواردات"، مشيراً إلى أن "الهيئة وضعت خطة واستراتيجية مبنية على المعطيات والمشاكل والمعوقات الموجودة، وتم تقديمها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد تسلمه المنصب، ولاقت اهتماماً كبيراً من قبله".  

وأوضح، أن "المنافذ الحدودية مؤمنة بالكامل، بعد ما طلبنا قوة حماية من قيادة العمليات المشتركة، وعلى الفور جاءت هذه القوة، بأمر من رئاسة الوزراء لتوفير الحماية، ومسك البوابات الرئيسية، ومنع دخول أي شخص غير مخوّل قانونيا،  من أجل الحد من الفساد".  

وتابع "ثم شرعنا بتغيير الكوادر العاملة في المنافذ الحدودية، والدوائر العاملة، من أجل النهوض بواقع العمل"، مبيناً "عند تسلمنا هذه المهمة كان وباء كورونا منتشرا في العالم والعراق، وغلقت أغلب المنافذ الحدودية حيث بقيت سبعة منافذ حدودية تعمل".  

وذكر، أن "الإدارة الجديدة استطاعت ومن خلال اتباع الأساليب العلمية، والمتابعة، من تحقيق الإيرادات، وضبط المخالفات، وفي الوقت نفسه أمّنا دخول الغذاء والدواء والمستلزمات الصحية والأوكسجين، لمنع حصول أي شح مثلما حصل في دول الجوار".  

ولفت إلى أن "المنافذ الحدودية تعتبر من الموارد المهمة للدولة، حيث حققنا إيرادات مالية بلغت في شهر تموز 97 مليار دينار، وفي شهر آب بلغت الإيرادات 107 مليارات دينار ، أي بفارق  10 مليارات دينار عن الشهر السابق، وبعمل 7 منافذ فقط، يرافقها تصفير للرسوم الجمركية، وإعفاءات جمركية".  

 وأكمل، أن "هذه المعطيات تؤشر إلى نجاح عملية الإصلاح، ونجاح لقوة الحماية ولمسك البوابات، ونجاح لعملية تدوير العاملين في منافذ الحدودية".  

وأكد على "وجود إرادة حقيقة من قبل الحكومة وهيأة المنافذ الحدودية للسيطرة على هذا الملف، الذي يعد من الملفات الناجحة، لكون هناك دراسات، وأحكام مسيطرة، وهيبة للدولة موجودة في هذه المنافذ".  

وبين، أن "الموانئ البحرية حجم التبادل التجاري فيها كبير جدا، وتحتاج الى متابعة والى موارد بشرية والى مراقبة بشكل أكبر، ونحن جادين في ذلك".  



لا توجد تعليقات


اترك تعليق

لن نظهر بريدك الالكتروني - الحقول (*) مطلوبة *