المحكمة الاتحادية تقر بعدم دستورية منح نقابة الاكاديميين منحة مالية من الحكومة

 

بغداد/البغدادية/... اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، الحكم بعدم دستورية فقرة من قانون نقابة الاكاديميين رقم (61) لسنة 2017، مبينة أنها ترتب اثار مالية وزيادة في نفقات الموازنة.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته/البغدادية/، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في طعن وزير المالية / اضافة لوظيفته بنص المادة (21/ رابعاً) من قانون نقابة الاكاديميين رقم (61) لسنة 2017"،مبينا أن "تلك المادة تنص على التزام وزارة المالية على بمنح النقابة مبلغا من الموازنة الاتحادية كأحد مصادر تمويلها".

وأضاف البيان، ان "المحكمة قررت الحكم بعدم دستورية تلك الفقرة، كون مجلس النواب لم يرجع عند اضافتها إلى مجلس الوزراء لاخذ موافقته، خلافاً لما نصت عليه المادة (62/ ثانياً) من الدستور، رغم أنها ترتب التزامات مالية وزيادة في اجمالي نفقات الموازنة، وكذلك خلافاً لتوجهات المحكمة الاتحادية العليا في العديد من احكامها بوجوب الرجوع إلى مجلس الوزراء في مثل هذه الحالة لأنه المسؤول عن تغطية النفقات".



لا توجد تعليقات


اترك تعليق

لن نظهر بريدك الالكتروني - الحقول (*) مطلوبة *