القانونية النيابية: عدم مصادقة معصوم على الموازنة مخالفة صريحة للدستور واستخفاف بحقوق المواطنين

بغداد/ البغدادية.. اعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية، محمود الحسن، اليوم الثلاثاء، ان اعادة رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم للموازنة الاتحادية لعام 2018، مخالفة صريحة للدستور، واستخفاف بحقوق المواطنين.

وقال الحسن في بيان صحفي تلقته /البغدادية/،ان "قيام رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، بإعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٨ تعد مخالفة صريحة للدستور وخرقا لأحكامه".

وأضاف، ان "احكام المادة (٧٣) من الدستور قد بينت صلاحيات رئيس الجمهورية لاسيما الفقرة (ثالثاً) من المادة المذكورة (يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ التسليم) وبالتالي لايجوز لرئيس الجمهورية اعادة القوانين التي يشرعها مجلس النواب".

واشار الى، ان "تلك الصلاحية قد أنيطت حصرياً بمجلس الرئاسة الذي كان قائماً في الدورة الاولى فقط استناداً لاحكام المادة (١٣٨/خامساً) من الدستور والذي له الحق بإعادة مشاريع القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب لإعادة النظر فيها"، لافتا الى ان "المحكمة الاتحادية العليا أكدت بقرارها المرقم (١٨/٢٠٠٩) في ٢٠٠٩/٤/٨ هذا المعنى، وبالتالي فان ما وقع من رئيس الجمهورية ما هو الا استخفاف واضح بحقوق المواطنين من مختلف الشرائح وعلى رأسهم الموظفون الذين تم رفع الاستقطاع من رواتبهم ، اضافة الى المشاريع الخدمية التي نحن بأمس الحاجة اليها".



لا توجد تعليقات


اترك تعليق

لن نظهر بريدك الالكتروني - الحقول (*) مطلوبة *