(بالوثائق) تقرير يكشف تفاصيل تهريب منظم للنفط عبر منفذين حدوديين مع ايران في السليمانية

كشف تقرير صحفي استقصائي بالادلة والوثائق ، ان التهريب والتلاعب بالعقود النفطية الحكومية المستمر منذ 9 أعوام تسبب في خسارة العراق مليارات الدولارات ، وحرم البلاد من إيراداتها بموجب اتفاقيات مقننة وعقود رسمية بين شركات عراقية وأطراف سياسية مقربة من إيران أمنت الغطاء السياسي لمثل هذه العمليات، ولا شيء تغير ولا من محاسبة للمتورطين.

المستندات الرسمية تكشف تورط 3 شركات عراقية لنقل النفط  منها شركة "قيوان" تعود لعائلة واحدة مملوكة لمجموعة من الإخوة بمخالفة تنفيذ العقود الحكومية واحتكار عقود بيع المنتجات النفطية، وذلك باعتراف من هيئة النزاهة الاتحادية – مديرية تحقيق بغداد في 8 سبتمبر/أيلول الماضي.

هذا الأمر كان دفع برئيس مجلس النواب العراقي ، محمد الحلبوسي، في ديسمبر / كانون الاول 2019 إلى إصدار أمر نيابي بتشكيل لجنة مؤقتة للتحقيق في عقود المشاريع النفطية وعقود توزيع المنتجات النفطية وعقود شركة تسويق النفط سومو من العام 2015 وحتى نهاية 2019.

القصة مع هذه الشركات ليست جديدة، بل تعود جذورها إلى عام 2011، عندما أصدر جهاز مكافحة الإرهاب كتابا إلى وزارة النفط العراقية يظهر أن شركة "قيوان"، وهي إحدى الشركات الكبيرة لنقل النفط متورطة منذ العام 2011 بتهريب النفط الخام ومشتقاته بواسطة الصهاريج وعبر منطقة "قادر كرم" في إقليم كوردستان إلى إيران.

وذلك بعد التلاعب بالأوراق الرسمية لحمولاتها، بالإضافة إلى عمليات تهريب تتم عبر منفذي باشماع وبرويزخان مع ايران في السليمانية إلى ميناءي بندر إمام وبندر عباس في إيران باستخدام صهاريج أهلية.
معلومات مؤكدة من مصادر عراقية نفطية، تشير إلى أن طريقة التهريب التي ذكرتها الكتب الموثقة من جهات حكومية في العراق، تتم من خلال خلط كميات النفط الإيراني المهرب مع النفط العراقي وتصدر إلى الخارج عن طريق شركة “قيوان” وشركات واجهة لها بغطاء عملها كشركة عراقية وبعقود رسمية، لتصبح المعادلة على الشكل الآتي “10% نفط عراقي و90% نفط إيراني”.

أثار هذا البلاغ سخط الجانب العراقي الرسمي، حيث عادة ما يتم تصدير المشتقات النفطية (النفثا والفيول أويل)، عبر ميناءي “خور الزبير” و”ميناء أم قصر” في جنوب البصرة، بالتالي عمليات التهريب حرمت العراق من العملة الصعبة ومن الإيرادات النفطية.

ليصدر في العام 2012، قرار بإيقاف شركة “قيوان” عن العمل ووضعها على اللائحة السوداء.

ويشير مستند رسمي “سمي بالسري والشخصي” صادر عن وزارة النفط العراقية – مكتب المعلومات والتصاريح الأمنية في 18 سبتمبر/أيلول 2016 إلى شركة “سومو”، يطالب باتخاذ إجراءات قانونية بحق شركة “قيوان”، مطالبا بحسم موضوع التعامل مع الشركة، “حيث إن جهاز المخابرات الوطني قام بإعلامنا بعدم ممانعته من التعامل مع الشركة مدار البحث على أن يبقى الموضوع متابعا من قبلهم”… ما يعني أن الشركة استمرت في ممارسة أنشطتها التجارية على أرض الواقع.

ويتابع التقرير ، المفاجأة كانت في 12 أبريل/نيسان 2017، عندما أطلق مكتب التصاريح الأمنية في وزارة النفط العراقية يد شركة “قيوان” للعمل من جديد في عهد وزير النفط السابق، ثامر غضبان، في حكومة عادل عبد المهدي، بعد تقديمها تعهدا خطيا بعدم نقلها للنفط الخام والمنتجات النفطية إلا بعد موافقة وزارة النفط.

المفارقة هنا ، كما جاء في التقرير ، أن هذا الحدث تزامن مع تغيير طاقة شركة التسويق النفط العراقية “سومو” حيث تم إعفاء مدير “سومو” د.فلاح العامري من مهامه وتعيين علاء الياسري بدلا منه، ليستتبع ذلك نقل 14 موظفاً من كادر سومو بأمر من الياسري، وذلك بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول 2019 أي بعد 5 أشهر من عودة النشاط التجاري لشركة “قيوان” رسميا وبطريقة علنية، ما يطرح علامات استفهام حول السبب في تغيير طاقم عمل “سومو”.

طرق التحايل والتلاعب بإنتاج منتجات غير مطابقة للمواصفات التسويقية العراقية لم تقف عند هذا الحد، إذ أرسلت وزارة النفط العراقية كتابا في عام 2019 تنذر شركة قيوان بتجاوز الكميات المصدرة من زيت الغاز، وتحثها على وقف التلاعب بالكميات.

وأظهر مستند فرض وزراة النفط غرامات مالية بـ33 مليون دولار على شركة “قيوان” في مارس/آذار 2019، لتلاعبها في المواصفات التسويقية النفطية.

وفي محاولة للتمويه، ظهرت شركات واجهة لشركة “قيوان” وهما شركتا “شعاع الطاقة” يديرها صلاح رمضان حسن (50% من أسهم الشركة)، وشركة “أرض المشكاة” المملوكة لشركة حيدر سعدون (100%)، تستحوذ هذه الشركات الثلاث على جميع عقود شركة تسويق النفط “سومو”، وتحتكرها لصالحها من خلال الدخول بأسماء متعددة في المناقصات التي تعلنها شركات التسويق لبيع المشتقات النفطية الفائضة في المصافي.

وقد كشف هذا الأمر مكتب المفتش العام في وزراة النفط العراقية في 25/4/2019.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل قامت هيئة النزاهة الاتحادية – دائرة التحقيقات في 8 سبتمبر/أيلول 2020، باستقدامهم للتحقيق معهم في موضوع “قيام سومو بإحالة بيع منتج النفثا إلى الشركات شعاع الطاقة، أرض المشكاة، وقيوان من مستودعات حديثة وكركوك وهذه الشركات تعود لعائلة واحدة مملوكة لمجموعة من الإخوة خلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية”.

وأظهرت وثيقة صادرة من لجنة النزاهة النيابية في 17 مايو/أيار الماضي مخالفات عقود بيع النفط الأسود والشكاوى بحق “سومو في مزايدات المنتجات النفطية واعتراض اللجنة على تخفيض أسعار المزايدة بنسبة ‎%‎50 لحساب “شعاع الطاقة” واجهة قيوان، ما أدى إلى هدر كبير بالمال العام.

وأحيل بموجب ذلك مدير عام شركة سومو إلى التحقيق.

الاعتراضات أيضا أتت من لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي على عقد تصفية النفط الخام الموقع مع شركة “قيوان” في 21 يونيو/حزيران 2020، مبيّنة أن “عملية التصفية أصبحت مربحة للمصافي الاستثمارية وخسارة لوزارة النفط وهدر للمال العام”، وطالبت بإيقاق تجهيز هذه المصافي وإعادة التوازن للعقد.

غير أن المفاجأة تمثلت بتجديد عقد تصفية النفط الخام مع شركة “قيوان” المالكة لمصفاة بازيان في السليمانية لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وذلك لتكرير 38 ألف برميل من النفط الخام يوميا، ضاربة اعتراضات لجنة الطاقة النيابية عرض الحائط.

 

بعد كل ذلك، السؤال الذي يطرح نفسه من يدعم شركة “قيوان” لتستمر في نشاطها وعقودها رغم كل الاعتراضات من الجهات الحكومية والكتب الرسمية، وتبعد عن الساحة الشركات العراقية الأخرى المنافسة؟ سؤال يبقى رهن التطورات اللاحقة.



لا توجد تعليقات


اترك تعليق

لن نظهر بريدك الالكتروني - الحقول (*) مطلوبة *