بهدف الحد من التظاهرات .. لقضاء يمنح "المكلف بخدمة عامة" حق "قتل المعتدين"

في ظل الجدل القائم حول مناقشة مسودة قانون الجرائم المعلوماتية في البرلمان العراقي، واعتراض الناشطين على مبادئه باعتباره يتعارض مع حرية التعبير، أصدر مجلس القضاء الأعلى، قرارا من المتوقع أن يكون وقعه صادما وخصوصا انه وصف بـ"القمعي"، وجد فيه البعض "محاولة للترهيب" للحدّ من التظاهرات.

وبحسب القرار فإن "الاعتداء على أي مكلف في الخدمة العامة (عسكري أو مدني)، تصل عقوبتها إلى الحبس والإعدام أحياناً"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان مجلس القضاء الأعلى.

عقوبة مشددة
وقال رئيس الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية في قضاء الرصافة، جمعة الساعدي، إنّ "الاعتداء على أي شخص مكلفة بخدمة عامة، يندرج ضمن نص المادة 230 من قانون العقوبات، وعقوبتها الحبس لمدة ‏لا تزيد عن ثلاث سنوات، وتشدد العقوبة في حال أحدث الاعتداء عاهة دائمة".

وأشار الساعدي،  في بيان المجلس، إلى أنّه "إذا ارتكبت الجريمة من قبل 5 أشخاص فيمكن مضاعفة العقوبة لتكن رادعة لآخرين وللمحافظة على هيبة الدولة والمؤسسات"، مضيفاً  أنّ "الاعتداء اللفظي أو الإشارات المسيئة تعتبر جريمة وفقاً للمادة 229 من قانون العقوبات وعقوبتها الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة مالية".



لا توجد تعليقات


اترك تعليق

لن نظهر بريدك الالكتروني - الحقول (*) مطلوبة *