محكمة الجنح تصدر حكماً بسجن موظفة 26 عاماً زورت سندات عقارية‎

 

بغداد/البغدادية/... أصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية ،اليوم الاثنين، مجموعة احكام على موظفة في التسجيل العقاري بالسجن لمدد متفرقة يصل مجموعها الى (26) سنة، وهي من ضمن مجموعة احكام لا تزال المحاكم تنظر بها، لتسبب تلك الموظفة بصرف مبالغ قروض مصرفية بقيمة اجمالية تبلغ تسعة وستون مليار وثلاثمائة وواحد وخمسون مليون دينار.

وقال مفتش عام وزارة العدل حسن حمود العكيلي في بيان تلقته/البغدادية/، ان "المدانة التي كانت تعمل معاونة مدير التسجيل العقاري في المدائن قامت بعمليات تزوير واستعمال في العام 2015 على مجموعة من سندات ملكية عقارات استخدمت كضمانات عقارية صرفت على أساسها قروض مصرفية بقيمة سبعة وعشرين مليار وخمسمائة مليون دينار، فأصدرت المحكمة على ضوئها قرارات بالسجن تصل الى (26) سنة".

وأضاف البيان،ان "فريقا مشتركا من مكتب المفتش العام وهيئة النزاهة قام بأعمال التدقيق والتحقيق بقضية اصدار سندات عقارية مزورة ضمن اعمال مديرية التسجيل العقاري في المدائن، وقد توصل الفريق الى مقصرية المدانة، وقد حظيت توصيات محضر القضية بمصادقة وزير العدل واحيلت الى القضاء الذي أصدر مجموعة من الاحكام بحقها"،مبينا ان" تلك الاحكام تنفذ بالتتابع، اذ سبق ان اصدرت المحكمة خلال العام الماضي مجموعة من قرارات الحبس والسجن للمدانة ذاتها عن قضايا تزوير مشابهة، لتضاف مدة الحكم تلك الى الاحكام السابقة، والسبب الرئيس لعمليات التزوير في هذه القضية وما سبقها، هي الإجراءات التي تتبعها دوائر التسجيل العقاري".



لا توجد تعليقات


اترك تعليق

لن نظهر بريدك الالكتروني - الحقول (*) مطلوبة *