مصادر : تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية بشأن قانون انتخابات المحافظات

ذكرت مصادر برلمانية، ان الخلافات بين الكتل السياسية قد تصاعدت مؤخرا حول العديد من النقاط والمواد في مسودة قانون المحافظات من أهمها النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية .

وأكد عضو لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية، النائب أحمد عبد الله، في تصريح صحفي، أمس الاثنين 8 نيسان 2019، ان "بعض الجهات البرلمانية المتنفذة تحاول استغلال هذا الخلاف لإعاقة تمرير القانون في المواعيد التي طالبت بها مفوضية الانتخابات من أجل الوصول إلى أهدافها الرامية إلى استبدال مواعيد الانتخابات وإلغاء التمديد لمجالس المحافظات."، وفق ما نقلته صحيفة "المدى".

وأضاف ان "أبرز التعديلات التي ضمنت في مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات من قبل اللجنتين القانونية والأقاليم البرلمانيتين هو اعتماد ما نسبته 20% من المقاعد لحملة الشهادة الإعدادية وتحديد العمر لمن أكمل سن الثلاثين في يوم الاقتراع".

وأوضح عبد الله، ان "الكتل السياسية ستقدم مقترحاتها وملاحظاتها على مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات قبل عرضها للقراءة الثانية"، لافتا إلى أن "اللجنتين البرلمانيتين اتفقتا على اعتماد البطاقة البايومترية المحدثة المثبتة فيها صورة وبصمة كل الناخبين بمن فيهم النازحون والعسكريون وعراقيو الخارج".

وبين أنه "على مفوضية الانتخابات إصدار هذه البطاقات البايومترية لكل النازحين والعسكريين والعراقيين في الخارج من أجل السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة"، مضيفا أن "التعديلات اختارت اعتماد العد والفرز الالكتروني في انتخابات الحكومات المحلية ".

وأشار إلى ان "هناك كتلا برلمانية مازالت تعترض على اعتماد العد والفرز الالكتروني في انتخابات مجالس المحافظات، وبالتالي الموضوع قيد الدراسة والنقاش ولم نصل إلى البت بشكل قطعي في حسم هذه النقطة في مسودة قانون الانتخابات المحلية".

كما أوضح أن "هناك كتلا سياسية طرحت دمج العد والفرز الالكتروني واليدوي في الانتخابات المحلية المقبلة تلافيا لحدوث أية مشكلة واختراق للانتخابات"، مبينا ان "اللجان البرلمانية المعنية لم تحدد نوع النظام الانتخابي وهل سيكون في سانت ليغو المعدل أو غيره؟".

وكان مجلس النواب السابق، قد صوت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم بعد إنهاء الخلافات على الفقرات المتعلقة بكركوك بين الكتل والمكونات في المحافظة، حيث اشترط القانون الذي أقر في دورة البرلمان السابقة ان يكون المرشح حاصلا على شهادة البكالوريوس وعلى ان لا يقل عمره عن ثلاثين عاما.

يذكر ان مفوضية الانتخابات قدمت في وقت سابق، لائحة جديدة إلى مجلس النواب تطلب فيها ضرورة الإسراع بإجراء تعديل على عدد من مواد وفقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات مقابل التزامها بإجراء انتخابات الحكومات المحلية في المواعيد التي اقترحتها على الحكومة والبرلمان المحددة في يوم 16 تشرين الثاني 2019.



لا توجد تعليقات


اترك تعليق

لن نظهر بريدك الالكتروني - الحقول (*) مطلوبة *