واشنطن تعلن موقفها من الإجراءات الحكومية العراقية لحماية السفارة
 

اعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاربعاء، عن سعادة بلاده لاتخاذ الحكومة العراقية المزيد من الإجراءات لحماية السفارة الأميركية في بغداد من هجمات الفصائل المسلحة.  

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي،  "نحن سعداء لفعل العراقيين المزيد من أجل تعزيز الأمن لفريقنا على الأرض".  

وواصل بومبيو حديثه قائلا: "ميليشيات مارقة تستهدف دبلوماسيين أميركيين مهمتهم مساعدة شعب العراق".  

واتهم وزير الخارجية الاميركي، إيران بدعم "الميليشيات العراقية التي تستهدف البعثات الدبلوماسية، وبمواصلة زعزعة أمن العراق واستقراره".  

  

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في وقت سابق، أن لجنة التحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق ستصدر قرارات بشأن استهداف البعثات الدبلوماسية، فيما أشار إلى أن الكاظمي يشرف على عمل اللجنة.  

وقال رسول في تصريح للوكالة الرسمية،   إن "اللجنة التي تحقق بالخروقات الأمنية ستجتمع وتصدر قرارات عدة وستصل لنتائج جيدة وإيجابية بخصوص استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية وأمن المواطن".    

وأضاف، أن "القائد العام للقوات المسلحة يشرف على اللجنة الأمنية التي تضم قيادات عسكرية واستخباراتية".    

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد أكد في وقت سابق أن الجهات التي قتلت وجرحت عراقيين أبرياء تسيئ إلى مستقبل العراق وعلاقاته، مجدداً تأكيده على أن الدولة هي من تمتلك قرار الحرب أو السلام.    

  

وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، هيكلية اللجنة المشكلة، للتحقيق في الخروقات الأمنية الأخيرة، واستهداف البعثات الدبلوماسية.   

وحصلت البغدادية على وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء، (6 تشرين الأول 2020)، جاء فيها "بناء على مقتضيات المصلحة العامة قررنا تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي وعضوية فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، وعبدالغني الاسدي رئيس جهاز الأمن الوطني، والفريق أول قوات خاصة الركن عبدالأمير رشيد يار الله رئيس أركان الجيش، والفريق الركن الركن محمد حميد كاظم السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن عبدالأمير كامل عبدالله نائب قائد العمليات المشتركة، والفريق الركن عامر صدام المالكي وكيل الاستخبارات والتحقيقات الإدارية في وزارة الداخلية".      

واضاف، أن "اللجنة تتولى التحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية وتحديد المقصر، وتنجز اعمالها خلال 30 يوما من تاريخ تنفيذ هذا الأمر".      

  



لا توجد تعليقات


اترك تعليق

لن نظهر بريدك الالكتروني - الحقول (*) مطلوبة *