رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية للطعن بشرعية رئاسة عبدالمهدي للحكومة (وثيقة)

قدم المحاميان طارق المعموري وعادل الكرخي، الثلاثاء، دعوى قضائية بعدم دستورية تكليف عادل عبدالمهدي لرئاسة الوزراء وعدم دستورية قرارات الجلسة البرلمانية التي منحت له الثقة، حيث طالبا باعتبار الحكومة الحالية "حكومة تصريف اعمال" لحين حسم الدعوى.

وبحسب وثائق   فان المحاميان أقاما دعوى مرقمة (143/اتحادية/2019) امام المحكمة الاتحادية العليا، طلبا فيها الحكم بعدم دستورية تكليف عادل عبدالمهدي، لرئاسة الوزراء والحكم بعدم دستورية قرارات الجلسة البرلمانية التي منحت له الثقة، بالنظر لمخالفتهما لنص المادة (1/76) من الدستور العراقي والقرار المرقم (25/اتحادية/2010) الصادر من المحكمة والذي فسر مضمون نص المادة (76 فقرة 1) من الدستور".

واضاف المحاميان، بالقول "طلبنا اصدار أمر ولائي يقضي بإعتبار حكومة عبدالمهدي، حكومة تصريف اعمال لحين حسم هذه الدعوى، وقررنا توكيل زميلنا المحامي والفقيه الدستوري شوكت السامرائي في هذه الدعوى.

 



لا توجد تعليقات


اترك تعليق

لن نظهر بريدك الالكتروني - الحقول (*) مطلوبة *