ثوار الناصرية: يرفضون التفاوض مع الحكومة ويطالبون محاسبة المسؤولين عن أحداث "الجمعة"

طالب معتصمو محافظة ذي قار، الحكومة الاتحادية بتنفيذ عدد من المطالب التي سبق أن أعلنوا عنها منذ انطلاق التظاهرات في تشرين الأول من العام الماضي، فيما أضافوا مطالب جديدة على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

 

وحدد المعتصمون في ساحة الحبوبي في رسالة رفعوها إلى خلية الأزمة الحكومية برئاسة قاسم الأعرجي، مستشار الأمن الوطني، جملة من المطالب بعضها خاصة بمحافظة ذي قار، وأخرى تشمل العراق بشكل عام، ومن أبرزها على المستوى المحلي، تأمين الحماية لساحة الحبوبي، ورفض التفاوض مع الحكومة بشأن رفع خيم المعتصمين.

 

وشدد المعتصمون على إقالة الحكومة المحلية لتقصيرها في الجانبين الخدمي والأمني، والكشف عن مصير المتظاهرين المغيبين وإطلاق سراح المعتقلين، ومنع تدخل الأحزاب السياسية في المؤسسات الأمنية وإعادة النظر ببعض القادة، ومحاسبة المتسببين بقتل المتظاهرين في يوم الجمعة 27 تشرين الثاني الجاري.

 

وأكد المعتصمون على إلزام الشركات النفطية الأجنبية بتقليص عدد العمالة الأجنبية فيها، وإتاحة الفرصة لأبناء محافظة ذي قار للعمل في حقل الغراف النفطي، وتوفير درجات وظيفية في موازنة 2021 لاستيعاب أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل.

 

وعلى مستوى البلاد، طالب معتصمو ذي قار بتحديد وتثبيت موعد الانتخابات المبكرة، وإنجاز مسودة قانون الأحزاب، وإعادة المباني التي تشغلها الأحزاب إلى الدولة، وإلغاء لجنة متابعة المشاريع التي يرأسها الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء حميد الغزي، التابع للتيار الصدري، واستبدالها بمجلس لإعادة إعمار محافظة ذي قار.

 

ودعوا إلى شمول شهداء وجرحى التظاهرات بكافة امتيازات مؤسسة الشهداء، والإسراع بتنفيذ مطالب ذوي شهداء التظاهرات.



لا توجد تعليقات


اترك تعليق

لن نظهر بريدك الالكتروني - الحقول (*) مطلوبة *