تحقيق لنيويورك تايمز يصف النظام السياسي في العراق باللصوص ويعدد صفقات الفساد


وصف تحقيق صحفي أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية  النظام السياسي الحاكم في العراق بنظام اللصوص
وعدد التحقيق أوجه الفساد في العراق حيث خلص إلى أن ما بين 125 مليار دولار و 150 مليار دولار يمتلكها عراقيون في الخارج  معظمها تم الاستحواذ عليها بشكل غير قانوني وأشار إلى أن بعض التقديرات الأخرى تصل إلى 300 مليار دولار مشيرا إلى أنه يتم استثمار نحو 10 مليارات دولار من الأموال العراقية المسروقة في عقارات لندن وحدها.
وقال تحقيق نيويورك تايمز إن رقعة الفساد توغلت في المؤسسات العراقية بفضل نوري المالكي ورجاله وعصاباته التي اتقنت حيل الفساد على كل المستويات سواء الاحتيال المصرفي أو تزوير كشوف المرتبات الحكومية أو الصفقات الوهمية وحتى السيطرة على منافذ البلاد فضلا عن غسيل الأموال ومزاد العملة
وقالت الصحيفة إنه من بين مشاريع الفساد الأقل شهرة والأكثر إثارة للقلق للميليشيات هو سيطرتها  التدريجي على مطاري بغداد والبصرة عندما بدأت كتائب حزب الله وميليشيا عصائب أهل الحق في وضع العمال الموالين لهم في جميع أنحاء المطار بشكل خفي لتصبح البوابات الاقتصادية التي تسيطر عليها الميليشيات الآن
ووصف التحقيق مزاد العملة في العراق بأنه بمثابة "نظام الصرف الصحي للفساد "  مشيرة إلى أن الفاسدين في العراق استغلوا البنك المركزي لتهريب أموالهم لخارج البلاد في عملية غسيل أموال واضحة وذلك عن طريق تسجيل الشركات المزيفة وتزوير فواتير لمشروعات وهمية لتمويلها بعد ذلك عن طريق المزاد بالدولار ومن ثم يربح الملايين من الدولارات لتهريبها خارج البلاد وبذلك سيطر الفاسدون في نهاية المطاف على معظم مبيعات الدولار اليومية للبنك المركزي ، والتي بلغ مجموعها ، وفقًا لأرقام البنك المركزي ، أكثر من 500 مليار دولار منذ عام 2003 كلها سرقت من أموال الشعب العراقي
وكشف التحقيق عن أن بطاقة QI card  والخاصة بمرتبات الموظفين والمتقاعدين كانت واحدة من أكثر خطط الاختلاس في العراق  حيث كانت هذه البطاقة الإلكترونية نافذة لتسجيل الموظفين الفضائيين على نطاق واسع لسرقة مئات الملايين من الدولارات من الرواتب الحكومية حيث سمحت بتسجيل أكثر من 70 ألف عنصر وهمي من الميليشيات يتقاضى الشخص الواحد أكثر من 1000 دولار شهريا كما يتم تقاسم الأرباح مع شخصيات سياسية بارزة مثل عمار الحكيم وفق التقرير 
============

 



لا توجد تعليقات


اترك تعليق

لن نظهر بريدك الالكتروني - الحقول (*) مطلوبة *