خسائر بالمليارات نتيجة فساد في منافذ البصرة الحدودية

كشفت هيئة المنافذ الحدودية في العراق عن فساد في دوائر حكومية تابعة لها، مشيرة إلى أن ميناء "أم قصر" هو الأكثر فساداً بين المنافذ العاملة في البلاد. وأكدت فرض إجراءات لتقليل نسبة الفساد في المنافذ الحدودية البرية والبحرية.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي في بيان إن "خسارة البلاد تصل إلى بلايين الدنانير شهرياً، بسبب نسب الفساد المرتفعة والمستفحلة في بعض مفاصل المنافذ الحدودية، وهذا ما يستوجب إجراءات جديدة للحد من استشراء هذه الظاهرة".

وأكد أن "العراق يخسر بلايين شهرياً بسبب فساد الموانئ خصوصاً منافذ ميناء أم قصر". وزاد "لقد عملت المنافذ منذ سنة تقريباً على محاربة الفساد، ما أدى إلى تعاظم الإيرادات التي كانت تخرج من الموانئ لمصلحة جهات غير معروفة".

وأكد العقابي أن "هناك حلولاً أخرى للقضاء على حالات الفساد، من خلال هيئة المنافذ الحدودية التي تتمتع بدور رقابي وإشرافي، يتيح لها السيطرة على الدوائر الـ12 العاملة في المنافذ الحدودية كافة. كما أن هناك شعبة بحث وتحري مهمتها مراجعة إجراءات الدوائر العاملة في المنافذ، وفي حال وجود أي خلل في الإرساليات تحال على القضاء".

وأشار إلى أن "هيئة المنافذ تعمل حالياً على محاولة تأهيل جميع العاملين في الموانئ والتأكد من عملهم بما يضمن نزاهة وشفافية إجراء المعاملات، بعد شكاوى كثيرة وصلتنا".

وكانت الهيئة أصدرت قرارات قوبلت برفض التجار، الذين منعت السلطات الأمنية تظاهرة لهم أخيراً احتجاجاً على تطبيق قانون التعرفة الجمركية وطلب شهادة المنشأ من موردي الآليات الآتية من الولايات المتحدة عند المنافذ الحدودية في محافظة البصرة.

وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة محمد المنصوري إن "مؤشرات الفساد في زيادة مستمرة في بعض المنافذ الحدودية البرية والبحرية".

وكشف أن اللجنة "عملت على مفاتحة الحكومتين المحلية والمركزية حول وجوب العمل على إدخال التكنولوجيا والكومبيوتر لتفادي تقاضي بعض الموظفين العاملين رشى من التجار والمستوردين".

وأكد أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي تسلم لدى زيارته الأخيرة إلى البصرة ملفاً كاملاً من اللجنة يتضمن كل القوانين والقرارات الواجب اتخاذها للحد من ظاهرة الفساد في الموانئ، والتي تحتاج تدخل الحكومة المركزية بصلاحيات رئيس الوزراء شخصياً لتسريع الإجراءات".

 



لا توجد تعليقات


اترك تعليق

لن نظهر بريدك الالكتروني - الحقول (*) مطلوبة *