15 تريليون دولار ديوناً عالمية جديدة في الشهور التسعة الأولى من 2020

توقَّع معهد التمويل الدولي قفزة الدَّين العالمي إلى مستوى 277 تريليون دولار مع نهاية 2020 نتيجة الإجراءات التي اتبعتها الحكومات لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وقال المعهد في تقرير صادر اليوم، "إن الدَّين قد تضخَّم بالفعل 15 تريليون دولار هذا العام، إلى 272 تريليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي". وساهمت الحكومات - لاسيما في الأسواق المتقدمة - بما يقرب من نصف الزيادة.

ووفق بيانات التقرير التي أوردتها رويترز، فقد قفز إجمالي دين الأسواق المتقدمة إلى 432 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من السنة، بالمقارنة مع حوالي 380 في المئة في نهاية 2019. وبلغت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة نحو 250 في المئة في الربع الثالث، وسجلت الصين 335 في المئة، ومن المتوقع أن تبلغ النسبة العالمية حوالي 365 في المئة للعام بأكمله.

وقال معهد التمويل في تقريره "ثمة ضبابية كثيفة تحيط بالطريقة التي يمكن للاقتصاد العالمي أن يسدِّد بها الديون في المستقبل، دون تداعيات وخيمة على النشاط الاقتصادي."

ويتجه إجمالي الدَّين الأمريكي لبلوغ 80 تريليونَ دولارٍ في 2020، بحسب ما ذكر التقرير، نجو ارتفاعٍ من 71 تريليون دولار في 2019، وزاد الدَّين في منطقة اليورو، 1.5 تريليون دولار، ليصل إلى 53 تريليونَ دولار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول.

وأما على صعيد الدول النامية، شهد لبنان والصين وماليزيا وتركيا أكبر الزيادات في نسب دين القطاع غير المالي منذ بداية العام.

وأدى تراجع إيرادات حكومات دول الأسواق الناشئة إلى "صعوبات أشد" في سداد الدين حتى في ظل تدني تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية منخفضة في أنحاء العالم.

وقال معهد التمويل الدولي:" إن نحو 7 تريليونات من الدولارات، من سندات الأسواق الناشئة، وقروضها المجمَّعة، ستستحق السداد حتى نهاية العام القادم، علماً أن حوالي 15 في المئة منها بالدولار الأمريكي.

وكان مسؤولو مجموعة العشرين، قد اتفقوا الشهر الماضي على تمديد مبادرةٍ لتجميد مدفوعات الديون الرسمية الثنائية حتى نهاية النصف الأول من 2021،

وقالوا، "إنهم سيدرسون تمديدها ستة أشهر أخرى في أبريل".

وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي، قد ينكمش 4.4 في المئة هذا العام، ثم ينمو 5.2 في المئة في 2021، إذ تنال إغلاقات مكافحة الجائحة، والقيود المفروضة على السفر من الناتج الاقتصادي.



لا توجد تعليقات


اترك تعليق

لن نظهر بريدك الالكتروني - الحقول (*) مطلوبة *